هدد بإجراءات عقابية تصل إلى الفصل وكشف وبالأرقام حقيقة المعالجات الوزارية..
وزير التربية يكشف معلومات وحقائق هامة ويحسم الجدل بشأن إضراب المعلمين "حوار"
عدن / الأمناء نت :

رغم الحرب والقصف والدمار في اليمن، وحالة الفوضى التي تسعى إلى خلقها بعض الأطراف في المحافظات المحررة، وتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية؛ إلا أن اليمنيين مصرون على مواصلة العملية التعليمية وتربية جيل جديد أساسه التعليم والمعرفة، وذروة سنامه بناء وطن خالٍ من الأحقاد والانقسام والتشظي.

وفي خضم استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال وتدشين العام الدراسي الجديد، أجري حوار مع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الله سالم لملس"، الذي كشف جملة من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، واستعدادات الوزارة لذلك، والمعوقات والصعوبات التي تواجه الوزارة ؛ فإلى تفاصيل الحوار.

 

ما هي استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد؟

في حقيقة الأمر استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018 - 2019م تأتي وفقا للإمكانيات المتاحة، حيث اعتمد مجلس الوزراء مبلغ مليار ريال لطباعة الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى التزامه بدفع رواتب التربويين والمكاتب التعليمية في كل المحافظات، وهذا المبلغ يغطي ألف طن من الورق، فيما احتياجات العام الحالي تصل إلى 5 ألف طن، لكننا الآن سنقوم بطباعة الكتب بحسب الأولويات المقرة، بداية من طلاب المرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث) وذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها أن الأطفال في مراحلهم الدراسية الأولى (يشخبطون) على الكتب، وكذا تكون أكثر عرضة للتمزق والإتلاف، وبالتالي لا بد من إعادة طباعته سنويا، فيما طلاب المراحل المتقدمة من الصف الخامس والسادس وما فوق يمكن استعادة الكتاب من الطالب، وكذلك حثينا مكاتب التربية والتعليم على إعادة توزيع المعلمين، والتقينا بكل مدراء مدارس محافظة عدن، وشددنا على أن يكون بداية العام الدراسي الحالي بداية موفقة وفق آلية علمية مدروسة، وكذا إعداد الجداول المدرسية، والرفع بالاحتياجات الضرورية.

ما مدى تقدم الوزارة حتى الآن في طباعة الكتاب المدرسي وفق الأولوية التي تحدثت عنها؟

نحن نمضي على قدم وساق في إنجاز طباعة الكتب بوقت قياسي، وحققنا تقدما ملحوظا وفقا للإمكانيات المتاحة، وصلت الأوراق في 25 يوليو من العام الحالي، وبعد استكمال كل التحضيرات اللازمة بدأنا الطباعة المباشرة في 5 أغسطس الماضي، وانتهينا من تأمين كتب الصف الأول كاملة وتم ترحيلها إلى جميع المحافظات، والمطابع مستمرة حاليا في طباعة كتب الصف الثاني، وخلال شهر بإذن الله ستصل إلى جميع المدارس، ومن المتوقع أن تصل نهاية شهر سبتمبر الحالي، ووفقا لخطة الوزارة سننتهي من طباعة كل كتب الصف الثالث أساسي خلال شهر أكتوبر القادم، ثم سنبدأ بطباعة الكتب من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي، وسنركز على الصف التاسع والثالث الثانوي باعتبارهما مراحل وزارية.

 

أين تطبع الكتب المدرسية في الوقت الراهن؟

في الحقيقة اتخذت وزارة التربية والتعليم برنامجا خاصا لهذا الأمر يتواكب مع المرحلة الراهنة، فقد خصصنا مطابع مدرسية في العاصمة المؤقتة عدن تطبع لإقليم عدن والحديدة، ومطابع أخرى في المكلا خصصت لتغطية احتياجات المكلا ومأرب والجوف، وقد أنجزت هذه المطابع المرحلة الأولى من برنامج الطباعة الذي أعدته الوزارة، وقد وصلت كتب الصف الأول إلى كل المدارس في المحافظات المشار إليها وغيرها أيضا.

 

هل من صعوبات ومعوقات تواجه العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة؟

أعتقد أنه لا يخفى على عاقل ما تمر به معظم المحافظات في اليمن، وحالة النزوح الجماعية من محافظة إلى أخرى، على سبيل المثال لو أخذنا العاصمة المؤقتة عدن كمثال فقط وليس حصرا؛ من ضمن المشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية في عدن الطلاب النازحين والذي يمكن تقسيمهم إلى نوعين: الأول طلاب عائدون من السعودية ، والثاني طلاب نازحون من الحديدة ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي سبب ذلك ازدحاما كبيرا وزيادة بمعدل 100% بعدد الطلاب في الفصل الواحد، وإذا كان في عدن قبل الحرب متوسط عدد الطلاب في الصف 45 طالبا اليوم نجد متوسط عدد الطلاب 90 طالبا في الصف الواحد، وهو ما يعني جلوس نصف الطلاب على الكراسي والنصف الآخر بدون كراسي، ونبحث حاليا عن مشكلة تأمين الكراسي، وهو أمر بغاية الصعوبة في ظل الأوضاع الراهنة، وهناك مشكلة أخرى تتمثل بأنه ومنذ عام 2011 والتوظيف متوقف، في حين أن التقاعد ما يزال مستمرا، كل سنة يخرج أكثر من 5 ألف متقاعد، أي ما يساوي 40 ألف مدرس متقاعد خلال الثمان السنوات الماضية.

 

هناك بعض المعلمين يتذمرون من تأخير مستحقاتهم.. ما تعليقك على ذلك؟

في واقع الأمر، إننا ومن بداية العام الماضي طالبنا من مكاتب التربية موافاتنا بكل استحقاقات المعلمين سواء أكانت علاوات سنوية أو تسويات، بحسب المؤهل أو الأقدمية والخبرة، وهناك الكثير من المكاتب تجاوبت معنا؛ ومن ثم خاطبنا وزارة المالية والخدمة المدنية لتسوية أوضاعهم ، بذلنا جهودا في الفترة الماضية لتلبية استحقاقات المعلمين والمعلمات وكافة التربويين كالعلاوات السنوية وتسوية أوضاعهم بحسب المؤهلات وتم الطلب من مكاتب التربية بالمحافظات برفع تلك الاستحقاقات والمكاتب التي تجاوبت مع الوزارة ورفعت بها عالجت الوزارة أوضاعهم.. منها مثلا محافظة عدن تم معالجة بدل طبيعة العمل لتوظيف 2011 واستفاد منها 2722 معلم بتكلفة شهرية 24195722 أما أبين طبيعة عمل لتعيينات 2012 (25 %) استفاد منها 814 بتكلفة شهرية 6835675، أما لحج تم معالجة استحقاقات المرحلة الثالثة لاستراتيجية الأجور استفاد 778 بتكلفة 5846898.37، وأيضا علاوة سنوية مؤجلة لمن ربط معاشهم 284 معلما بتكلفة شهرية 1089432، أما حضرموت الساحل تم معالجة طبيعة العمل لتوظيفات 2012 (25 %) 536 معلما  بتكلفة شهرية 4652450، وأيضا تسوية المؤهلات العلمية 98 معلم بتكلفة 642853، وأيضا تسوية الخدمة 8530 معلما بتكلفة 48737325، وكذا علاوة سنوية لبالغي أحد الأجلين  63 معلما بتكلفة 199795، أما حضرموت الوادي  تم معالجة مرتبات قديمة لسبعة اشهر 700 معلم بتكلفة 372473896، وكذا طبيعة عمل لتوظيفات  2011 (25 %) 391 معلما بتكلفة شهرية 2388890، وأيضا تسوية سنوات الخدمة 5919 معلما بتكلفة شهرية 33648952. بحسب تقرير وزارة المالية، وهناك مكاتب للتربية والتعليم ببعض المحافظات لم تتفاعل ولم تتجاوب مع طلب الوزارة ونحثها هنا سرعة الرفع بإعداد المعلمين والمعلمات والمبالغ المستحقة لتسوية أوضاعهم.

 

هل ينطبق هذا الأمر على المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيا الحوثية؟

لا ؛ لا ينطبق هذا الأمر إلا على المناطق المحررة فحسب، أما عن المناطق غير المحررة فلا نستطيع صراحة التعاون معهم ما لم يقوموا بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وهو الأمر الذي فعلناه قبل نقل البنك حيث كنا نورد كل الإيرادات إلى العاصمة صنعاء، ومع ذلك خانوا العهد ولم يرسلوا مرتبات كثير من المناطق، فإذا قامت الميليشيا بالتوريد إلى البنك في عدن سيكون هناك مرتبات ، أما غير ذلك فلا يمكن، وهذه سياسة الحكومة أصلا.

 

ماذا عن وضع المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين؟

نحن لا نشجع المعلمين بالنزوح، لكن المعلمين الذين تضطرهم الحياة بشكل من الأشكال نحن نستوعبهم ومن ثم نوزعهم بحسب الاحتياج لا بحسب منطقة النزوح، نحن لا نعتمد المرتب للمعلم النازح إلا بعد أن يباشر عمله، مثلا في مأرب نتيجة نزوح الطلاب بشكل كبير ونزوح المعلمين كذلك، تم إعلان عن مناقصة لبناء 250 فصلا دراسيا على حساب السلطة المحلية.

 

كيف تنظرون إلى إضراب المعلمين عن ممارسة مهامهم التعليمية؟

نحن مع حقوق المعلمين وطالبنا بها ونعتبر أنفسنا نقابةً من أجلهم، و كما ذكرت لك سابقا أننا طالبنا مكاتب التربية برفع المستحقات وخاطبنا المالية والخدمة المدنية بتسوية أوضاعهم، في الحقيقة نحن أكثر حرصا على المعلمين من النقابات نفسها، لكن للأسف هناك بعض النقابات تريد أن تركب الموجة وتستغل حقوق المعلمين للظهور فقط، لكن الكارثة الحقيقة أن هناك من يحاول استغلال حقوق المعلمين ويغلفها بطابع سياسي سيؤدي بلا شك إلى إفساد العملية التعليمية، وإلا ما الداعي إلى إغلاق المدارس؟! وبالتالي إذا رغب المعلم أن يضرب لا مانع في ذلك، لكن بالمقابل أنا من حقي في حال أنه لم يقم بواجباته التعليمية أن أخصم من راتبه، أو استبداله بغيره ليستمر التعليم.

 

إذا ما تحدثنا عن فترة الحرب الراهنة؛ ماذا قدمت الوزارة خلال أكثر من 3 أعوام؟

دعني أوضح لك الأمر؛ وسأتحدث عما قمت به شخصيا ولتعذرني ويعذرني الجميع، في 2015 م حينما كنت وكيل وزارة وعقب تحرير مدينة عدن في 15 يوليو 2015م لاحظنا أن طلابنا في عدن والمحافظات المجاورة لم يستقبلوا أسئلة الاختبارات الوزارية الثانوية العامة من صنعاء، لذا قمت باستدعاء زملائي وأنشأنا غرفة عمليات طوعية، وكونّا كنترولاً وأجرينا اختبارات الثانوية العامة في عدن بدون أي مقابل من الحكومة حينها! ذات العملية تكررت في 2016م حيث بدأ العام الدراسي الجديد بدون اعتماد اي مقابل مالي من الحكومة، لكننا تحملنا مسؤوليتنا الوطنية، وأصرينا على استكمال العملية الدراسية والامتحانات سواء النقل أو الثانوية العامة، وفي عام 2017م بدأت الحكومة الجديدة برئاسة "بن دغر" تقف على قدميها، واعتمدت لنا 20% من ميزانية 2014م، وإذا كانت موازنة 2014م غير كافية قبل الحرب فما بالك بعد الحرب! ومع ذلك عهدنا إلى أنفسنا أن نستكمل ما بدأنا به، وقدمنا عاما دراسيا ناجحا بشكل كبير جدا، وفي 2018م عملت الحكومة على زيادة نسبة الاعتماد لتصل إلى 35% من موازنة 2014م، ومع ذلك ما زلنا مستمرين في إنجاح العملية التعليمية بكل جهد، بالمناسبة؛ هذا المقر الذي أنا فيه الآن جديد، لربما لا تعرفون المكان الذي كنت أمارس عملي فيه قبل سنتين، كان في مكتب التربية تحديدا في إدارة الامتحانات، كان عبارة عن مكتبين فقط، من خلاله قمت بزيارة كل المحافظات المحررة، لترتيب العملية التعليمية وإعادة تأهيل المدارس والتنسيق مع مكاتب التربية للقيام بالمهام والواجبات المناطة بها، الآن هذا المقر لم يستكمل بعد بشكل كامل، ولدينا في الوزارة 9 قطاعات، وهي (مؤسسة المطابع، جهاز محو الأمية، جهاز البحوث والتطوير التربوي، اللجنة الوطنية للتربية والعلوم الثقافة، بالإضافة إلى قطاع التدريب وقطاع التعليم العام، قطاع تعليم الفتاة، قطاع المناهج، وقطاع المشاريع) وهذا المقر ليس كافيا للقطاعات التسعة، حيث أنه كان مبنى وزارة التربية والتعليم قبل الوحدة، ونحن عملنا على إحيائه من جديد، وهناك مبان أخرى خلفنا لم نتمكن من العمل فيها.

 

لماذا لم تتمكنوا من ممارسة أعمالكم في المباني التي أشرت إليها؟ وكم عددها؟

عددها 2 مباني ، في الواقع لم نتمكن من استغلالهما وإدراج مكاتب قطاعات الوزارة فيهما، لأنه- وللأسف- تسيطر عليهما مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وفي الحقيقة نحن نحاول استعادتهما لأن هناك مدراء عموم في الوزارة لا يوجد لديهم مكاتب، ونحن بحاجة إليها بصورة عاجلة إلا أن قائد المجموعة المسلحة يرفض إخلاء المباني حتى اللحظة، وقد خاطبنا وزير الداخلية بهذا الشأن، لأن المسلحين وقائدهم يتبعون الداخلية ويقعون تحت مسؤوليتها، وطالبناه بالعمل على سرعة إخلاء المباني وتسليمها للاستفادة منها؛ باعتبار أن هذه المباني تابعة لوزارة التربية والتعليم قبل الوحدة، والوزارة بحاجة إليها.

 

ماذا عن وضع الطلاب في مناطق سيطرة الحوثيين؟ هل ستُعتمد نتائج الطلاب دون تغيير؟

بالتأكيد نحن نشعر بألم وقسوة ومرارة وحزن  نتيجة للأوضاع التي يعيشها طلابنا في المحافظات تحت سيطرة الانقلابيين، لأنها ليست بإرادتهم، وهم الآن يتلقون مناهج محرفة فيها المذهب الطائفي واضح، وبالطبع الحوثيون يركزون على المراحل الأولى من التعليم من الصف الأول وحتى الخامس، وقد عملوا على تغيير مناهج اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية، وهذا يشكل خطورة بالغة عندما يحرفون المناهج ويحرفون أحاديث رسول الله وآيات قرآنية وشطب أسماء الخلفاء الراشدين من الكتب وتركيزهم على أسماء معينة، هذه مذهبية خطيرة بامتياز، وكارثة كبيرة على مستقبل أجيالنا، ومع ذلك نحن في حال تحرير المناطق الخاضعة للحوثيين أو انتهاء الأزمة اليمنية بأي شكل سوف نقوم بمعالجة أوضاع الطلاب بحسب مقتضى ظروف الواقع حينها، ولن نقوم بتطبيق قوالب جامدة مطلقا.

 

هناك طلاب نازحون لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس.. ما هي الحلول؟

نحن في هذا الشأن أصدرنا تعميمًا لعموم مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة، ووجهنا بشكل واضح بتسهيل أمور الطلاب النازحين بأقل الإجراءات، ولكن المشكلة التي تواجهنا هي مشكلة السعة الاستيعابية، فمثلا عندما التقيت بمدراء مدارس محافظة عدن أوضحوا لي أن مشكلة المدارس الرئيسة هي السعة الاستيعابية، بمعنى أن المدرسة تقبل كأقصى حد 250 طالبا، فيما الراغبون أو المتقدمون إلى المدرسة يصلون إلى أكثر من 500 طالب يريد الالتحاق بها وهنا المشكلة فقط، وبالتالي لا يوجد أمامنا سوى خيارين اثنين فقط؛ إما أن يتم شغل المساحات الفارغة في الصفوف بالطلاب، وإما أن يتم استئجار مبانٍ جديدة وهذا يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، وهو ما يعني أن مشكلة عدم قبول الطلاب لا تتمثل بالوثائق ولكن المشكلة هي بالسعة الاستيعابية، فإذا حللنا مشكلة السعة نكون حللنا مشكلة القبول والرفض بشكل نهائي.

 

ماذا عن مشكلة الانتداب أو الانتساب بالنسبة للثانوية؟

بالطبع كانت هذه مشكلة تسبب الكثير من الإزعاج، لكننا تمكنا من حلها وذلك باعتماد المعدل التراكمي للطالب الذي يتقدم للامتحانات الثانوية العامة، وأقررنا أنه يجب أن يكون لديه 20% من نتائج الصف الأول والثاني والنصف الأول من الصف الثالث من المرحلة الثانوية، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى تقليل التجمهر على المراكز الامتحانية، وبالتالي لم نعد بحاجة إلى لجان أمنية على مراكز الامتحانات كما كان في السابق، وذات الأمر ينطبق على طلاب الصف التاسع، اعتمدنا المعدل التراكمي بأخذ نفس النسبة 20%  من نتيجة الصف السابع والثامن والنصف الأول من التاسع، وألغينا الاختبار الوزاري للصف التاسع وجعلناه اختبارا محليا على مستوى المحافظة، وهذه تعد إجراءات تصحيحية فحسب.

 

متعلقات
الغاء فعالية اكتوبر ..قرار صائب وحكيم من المجلس الانتقالي
محافظ المهرة يطلق نداء عاجل الى الشرعية والتحالف وعمان للتدخل وإنقاذ العالقين في المحافظة
السعودية تستجيب لنداء محافظ المهرة
استشهاد سبعة مدنيين وجرح العشرات جراء ألغام الحوثيين باطراف التحيتا
الحكومة تعلن المهرة محافظة منكوبة وتدعو إلمنظمات الاغاثية إلى مساعدة أهاليها